وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شیعیان امامی از شهادت امام رضا (ع) تا آغاز غیبت صغری (203-260 ه.ق)

این تحقیق تحت عنوان «احتکار و وظیفه حکومت اسلامی در برابر آن در فقه امامیه» دارای یک مقدمه، دو بخش، پنج فصل، شانزده مبحث و خاتمه می باشد. مقدمه تحقیق عبارت از کلیاتی است که در آن تعریف مسأله، بیان سوال های اصلی و فرعی، سابقه و ضرورت انجام تحقیق، فرضیه ها، هدف و روش تحقیق، روش گردآوری اطلاعات و ابزار آن و همچنین قلمرو تحقیق بیان گردیده است. فصل اوّل بخش نخست مربوط به مفهوم شناسی احتکار و مفاهیم مشابه آن بوده که معنای آن در لغت، در علم اقتصاد و در اصطلاح فقهاء آورده شده است. مفهوم احتکار با توجه به جنس و فصل آن، دو مفهوم مشابه دارد. احتکار از این دو مفهوم مشابه خود از نظر علم فقه و اقتصاد فرق های اساسی دارد. فصل دوّم مربوط به حکم و موارد احتکار با بیان ادلّه فقهی می باشد. درباره حکم احتکار میان فقهای امامیه دو دیدگاه اساسی وجود دارد. مشهور فقهاء قائل به حرام بودن احتکار، بعضی از فقهاء قائل به کراهت احتکار هستند. باتوجه به بررسی ادلّه هردو طرف، نظر حرام بودن احتکار دارای ادلّه محکم می باشد. موارد احتکار از نظر حکم اوّلی و حکم حکومتی با هم متفاوت است. در حکم اوّلی احتکار موارد آن منحصر در شش چیز، ولی در حکم حکومتی موارد احتکار شامل همه موادّ مایحتاج جامعه اسلامی می باشد. در فصل سوّم از عوامل زمینه ساز احتکار و همچنین آثار و عواقب زیانبار آن مثل آثار اخلاقی، اقتصادی و سیاسی- اجتماعی بحث شده است. و همچنین بیان شده است که انحصار اقتصادی همان شکل تغییر یافته احتکار است. فصل اول بخش دوم به راه های بازدارنده از سوی شارع مقدس در برابر احتکار و محتکر اختصاص یافته است. فصل دوم از بخش دوم به وظایف حکومت اسلامی برای مقابله با احتکار می پردازد. خاتمه تحقیق هم در بردارنده خلاصه و جمع بندی کلّ مطالب است.